در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

لینک دانلود فایل

توضیحات : اصل ولایت داشتن فقیه بنا بر نظر همه فقها از جمله آیت الله خویی به طور یقینی ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختیارات فقیه و میزان اثبات آن از طریق ادله است. بسیاری از فقهای بزرگ شیعه همواره در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین (ع) اثبات نموده اند و برخی از فقها همانند شیخ انصاری، آیت الله خویی و آیت الله جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می دانند. با این توضیح که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند.

به عنوان نمونه آیت الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده‏ حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می‏فرماید: «این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود – که در برنامه انتظامی اسلام آمده – همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه‏ تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه‏ کن گردد. و این ‏مصلحت نمی‏تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‏ چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که‏ مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای‏ همیشه باشد.

ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‏کند، اصطلاحا اطلاق‏ دارد، و برحسب حجیت «ظواهر الفاظ‏»، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت‏ ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی‏تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه ‏عقل ضروری می‏ نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن‏که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال‏ در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‏گردد. علاوه آن‏که در «توقیع شریف‏» آمده: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله‏». در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می‏توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت‏ خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می‏گردد. و در روایت‏ حفص آمده: «اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند». این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می‏داند، به خوبی ‏روشن می‏سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می‏باشد. »[۱]

همانگونه که ملاحظه می‏شود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده ‏اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امورحسبیه‏» – نظیر رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‏ است – به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام‏ ولایت عامه یاد می‏شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: « پنهان نیست که حفظ نظام ، حراست از مرزهای مسلمانان ، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. »

اما در مورد ولایت مطلقه فقیه از منظر آیت الله خویی ابتدا به تعریف مختصر این موضوع پرداخته و سپس دیدگاه این فقیه بزرگوار بیان می شود :

ولایت مطلقه یعنی اینکه ؛ « ولایت فقیه شامل همه آن ولایت هایی می شود که امام معصوم ع برای اداره جامعه بر جامعه داشته است ».

این تعریف ولایت مطلقه فقیه نزد استوانه های فقه و فقاهت در طول تاریخ تشیع است. بنابر این هرگاه در مطالعات فقه سیاسی به کلمه مطلقه بر می خوریم معنای عام و شامل می دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما یک سؤال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا می گوئیم : برای اداره جامعه ؟ .

در پاسخ می گوئیم: زیرا امام معصوم ع سه ولایت کلی بر جامعه دارد:

۱- ولایت تکوینی ( که از امام معصوم (ع) به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود.)

۲- ولایت در امور شخصی مردم ( که این نیز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود). یعنی اینکه فقیه حاکم نمی تواند بدون استناد به یک مصلحت اجتماعی به کسی بگوید اموالت را در اختیار دولت بگذارو یا به مردی بگوید برو و همسرت را طلاق بده.

۳- ولایت در اداره امور جامعه , ولایتهای امام معصوم ع عبارتند از:
۱- ولایت در پذیرش
۲- ولایت در فتوا
۳- ولایت در تعیین موضوعات
۴- ولایت در قضاء
۵- ولایت در اجرای حدود
۶- ولایت در زعامت و رهبری
۷- ولایت در تصرف
۸- ولایت در امور حسبیه
۹- ولایت دراذن و نظارت

هر فقیهی که معتقد باشد که همه این ۹ نوع ولایت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود معتقد به ولایت مطلقه فقیه است. مانند امام خمینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه نراقی، علامه نائینی، آیه الله خوئی و بسیاری از فقهاء مطرح طول تاریخ تشیع .

آیت الله خویی در کتاب منهاج الصالحین که به عنوان آخرین اثر تألیفی در حدود یکسال و اندی پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند و این در حالی است که ایشان از جمله فقیهانی است که دلالت ادله لفظی و روایی بر اثبات ولایت فقیه را ناتمام می‌دانست. ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایی در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور ـ که قایل به عدم مشروعیت آن می‌باشند ـ مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت ان شرط می‌دانند .[۲] سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آن که غنایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند می‌نویسند:

«آری ولی امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است…»[۳]
همان گونه که مشاهده می‎شود ایشان در این عبارت با صراحت از عنوان ولایت مطلقه استفاده نموده‌اند که البته با توجه به مطالب قبلی ایشان در کتاب التنقیح که فقط جواز تصرف را بر اساس دلیل  حسبه آن هم در حدودی معین برای فقیه ثابت می‌دانستند، شاید بتوان نتیجه گرفت که نظر ایشان در این باب قدری متحول گردیده و در اواخر عمر نظر نهایی خود را مبنی بر ولایت مطلقه فقیه ابراز داشته‌اند.[۴]

[۱] – رجوع شود به: مبانی تکمله المنهاج ج ۱ ص ۲۲۴ – ۲۲۶. و نیز: التنقیح – اجتهاد و تقلید ص ۴۱۹ – ۲۵ ؛ اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب .
[۲] – ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج ۱، چاپ ۲۸، انتشارات مدینه العلم، ۱۴۱۰، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶.
[۳] – همان، ص ۳۷۹. .
[۴] – ولایت فقیه از مسلمات فقه امامیه است , محمد ملک زاده , اندیشه قم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۷/۱۰۰۱۲۷۳۴۵)

مطالب مرتبط

1129 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  1. ناشناس says:

    همه نظر آقای خویی را میدادنند وقتی به آقای خویی گفتند شاگردت انقلاب کرده ایشان فرمودند اسلامی که خمینی آورده به درد ما نمیخوره حالا حذف کن این نظر رو برادر سپاهی

    [پاسخ]

دسته بندی