در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2015/02/sariolqalam-Eslam-setizi2402.jpg

دانلود تصویری

دانلود صوتی

سخنرانی حجت الاسلام سیدمحمود نبویان: سریع القلم، مشاور روحانی را بهتر بشناسید!

اداره کشور بدون تصمیم‌گیری‌های دقیق عالمانه ممکن نیست و در این مسیر، مشاوران مسئولان کشور- به ویژه مسئولان بلندپایه- نقش مهمی در ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی در رسیدن به تصمیم‌های درست و مفید برای حل مشکلات کشور دارند.

با عنایت به وظایف و گستره اختیارات دولت در اداره کشور –اعم از آموزشی، پژوهشی، تنظیم بودجه کل کشور، سیاست خارجی، وزارتخانه‌های متعدد و … – که در اصول متعدد قانون اساسی به آنها اشاره شده است، به ویژه اختیارات کلان رئیس‌جمهور که بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد، نقش حساس مشاوران وزرا و به خصوص مشاوران رئیس‌جمهور، در جهت دهی و تصمیم سازی و ارائه راهکارهای درست، روشن می گردد.

مشاوران رئیس جمهور-با عنایت به اختیارات بسیار گسترده ایشان در تعیین وزرا، تدوین سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی- می توانند در تعیین راهبردهای کلان و اقدامات مختلف و تدوین سیاست‌های گوناگون، نقش مهمی ایفا کنند. از این رو، شناخت افکار مشاوران مسئولان بلند پایه کشور به ویژه رئیس‌جمهور در فهم چرایی و کیفیت تصمیم‌های آقای رئیس‌جمهور و موضع‌گیری‌ها و سخنان ایشان کمک خواهد کرد.

یکی از مشاوران رئیس جمهور، جناب آقای دکتر محمود سریع‌القلم است. ایشان مانند سایر مشاوران رئیس جمهور در تصمیم گیری‌های آقای حجت‌الاسلام روحانی موثر هستند. از این رو، بر آن شدیم تا آرای مختلف آقای سریع‌القلم و لوازم آنها را مورد بازخوانی قرار دهیم.

در این مقاله صرفا به ارائه دیدگاه‌های آقای مشاور در کتاب: «ایران و جهانی شدن، چالش‌ها و راه حل‌ها» (که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۴ منتشر شده است) پرداخته شده است. بر این کتاب، جناب آقای حجت‌‌الاسلام حسن روحانی- رئیس جمهور کشورمان- پیشگفتاری نوشته و در آن آورده اند:  «… در مقام مقایسه با روسیه، کشور ما در پارادوکس میان «رشد» از یک طرف و «هویت» از طرف دیگر محتاج نوعی تعادل است. در واقع تدوین هر نوع استراتژی ملی باید به این دو پایه و استوانه ی کلیدی توجه کند. تحقیق حاضر که توسط دانشمند گرانمایه دکتر محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه و محقق توانمند همکار در مرکز تحقیقات به انجام رسیده است، سعی کرده است ضمن پاسخ دادن به حساسیت‌های هویتی و فهم روندهای تاریخی –سیاسی نظام اجتماعی و اقتصادی ما، رویکردی را در میان رویکردهای دیگر برای بحث و گفت‌وگو و تسهیل تعامل فکری میان نخبگان سیاسی و نخبگان دانشگاهی فراهم آورد. امید است این اهتمام مرکز تحقیقات استراتژیک برای فهم بهتر پدیده‌های جهانی و ارائه ی راه‌حل در مسائل چالشی، مورد توجه محققان و سیاستمداران و تصمیم گیرندگان کشور قرار گیرد.

حسن روحانی، قائم مقام مرکز تحقیقات استراتژیک، تیرماه ۱۳۸۴»

سعی ما در این نوشتار آن است که به صورت بندهای جداگانه –ولی مرتبط با هم- آرای آقای محمود سریع‌القلم – در کتاب ایران و جهانی شدن، چالش‌ها و راه حل‌ها- را بیان کنیم.

به صورت اجمالی می‌توان گفت که مشاور رئیس‌جمهور معتقد است:

راه پیشرفت و توسعه کشور ایران، ملحق شدن به روند جهانی شدن یعنی نظم جهانی جدیدی که توسط قدرت‌های بزرگ جهان مانند آمریکا، آلمان و فرانسه طراحی شده است، می باشد، به دیگر سخن، وقتی ایران پیشرفت می کند که سیاستمداران ما انعطاف داشته و در درون شبکه غرب و قواعد طراحی شده آمریکا قرار گیرند. از سوی دیگر، سیاستمداران ما در این امر نباید میان اقتصاد، سیاست و فرهنگ تفکیک کنند، بلکه در تمام ابعاد سه‌گانه فوق باید، سیاست طراحی شده از سوی آمریکا را بپذیرند، در غیر این صورت، ایران نمی‌تواند توسعه یافته و پیشرفت کند. تلاش برای استقلال در حوزه‌های یاد شده یعنی استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی و نیز اعتراض و نقد و تقابل با غرب در ابعاد گوناگون فلسفی، فرهنگی و … عواملی هستند که مانع پیشرفت کشور – یعنی موجب عقب‌ماندگی کشور ایران- می‌شوند.

اما روشن است که چنین ادعاهایی از یک سو با دین مبین اسلام – به خصوص اندیشه شیعی- و از سوی دیگر، با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خواهان استقلال مردم عزیز ایران است- و از سوی سوم، با اساس و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد است، از این رو، آقای دکتر محمود سریع‌القلم- مشاور رئیس‌جمهور آقای روحانی- با آگاهی کامل از این تضاد و اعتراف به آن، معتقد است اگر مردم و کشور ایران بخواهند پیشرفت کنند، باید سیاست‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آمریکا و سایر کشورهای استکباری را بپذیرند و در تمام موارد تعارض، از اسلام، قانون اساسی و ماهیت جمهوری اسلامی دست بکشند. از یک طرف، بدون دست برداشتن از ادعاهای اسلام- که کاملا مخالف با سرمایه‌داری حاکم بر جهان است- و نیز اصول قانون اساسی و از سوی دیگر، قبول قواعد مطرح شده کشورهای استکباری مانند آمریکا در ابعاد گوناگون یادشده و مورد سوال قرار ندادن مبانی غرب، نمی‌توان به پیشرفت رسید. این نکته کاملا برای آقای مشاور روشن است که چنین دیدگاهی کاملا در تضاد با ماهیت جمهوری اسلامی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی است، از این رو، توصیه می‌کند باید در ماهیت جمهوری اسلامی و ایدئولوژی آن تجدید نظر کرد.

از سویی دیگر، علت اساسی این امر که کشور ایران بعد از انقلاب پیشرفت نکرده است، عمل به اسلام، اجرای قانون اساسی و حفظ ماهیت و اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی و نیز مدیریت انسان‌هایی بر این کشور بوده است که از اقشار پایین جامعه بوده و متاسفانه از طبقات اشراف، صاحبان کارخانه، صاحبان صنایع و به ویژه دارای سابقه زندگی و تجربه در خارج از کشور نبوده‌اند. جز شهید بهشتی، آقای رفسنجانی و خاتمی کسی چنین سابقه‌ای نداشته است، در حالی که کشور برای پیشرفت خودش نیازمند به مدیران بین‌الملل‌گرا است که دارای اطلاعات وسیع باشند.

لازمه این حرف آن است که افراد بزرگی مانند حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری مد ظله العالی موجب عقب‌ماندگی کشور شده‌اند، چون دارای سابقه مذکور و نیز از طبقه مطلوب آقای مشاور نبوده و جزء هیچ‌ یک از آن سه نفر نیز نمی‌باشند.

موارد یاد شده گزارشی بسیار اجمالی از دیدگاه آقای دکتر محمود سریع‌القلم –مشاور آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان- است که در کتاب مذکور آمده است.

اینک آرای ایشان را به صورت تفصیلی و در بندهای گوناگون برای خوانندگان عزیز بیان می‌کنیم و داوری نسبت به آنها را – جز در موارد اندکی که اظهارنظر شده است- به مردم عزیزمان می‌سپاریم.

(۱)- آقای سریع القلم در ابتدای مباحث کتاب خود، مسأله جهانی شدن را توضیح می دهد. به اعتقاد او جهانی شدن به صورت یک فرایند اقتصادی و نظام سرمایه داری، در ابتدا از اروپا آغاز شد ولی جهان را در برگرفت؛ نیز اگرچه در ابتدا یک امر اقتصادی بوده است اما در ادامه خودش مجموعه سیاست و فرهنگ را نیز شامل گشت، یعنی اکنون جهانی شدن یک مثلثی است از سه ضلع سیاست، فرهنگ و اقتصاد:

« جهانی شدن یک جریان و فرآیند نیست. منطق کانونی آن یعنی نوسازی مبتنی بر علم و صنعت و نوآوری از قرن هفدهم شروع شده است. … غرب جغرافیای اصلی این جریان خطی چند قرن بوده که به تدریج از قرن نوزدهم و به طور گسترده‌ای از نیمه دوم قرن بیستم، کل جهان را در برگرفته است.» (ص۲۱)

«فلسفه حاکم بر این منطق کانونی، روش افزایش سرمایه و ثروت است که صرفا در چند قرن اخیر رشد کرده و بر مبانی نظام سرمایه‌داری شکل گرفته است. مکتب فکری حاکم بر این جریان ثروت‌اندوزی از زمان چاپ کتاب ثروت ملل توسط آدام اسمیت تا به امروز، سرمایه‌داری است. هر چند که این مکتب، کش و قوسها و فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده است. سوسیالیسم و کمونیسم از مشتقات همین نظام است که به منظور جلوگیری از بسط بی‌عدالتی‌های ناشی از رشد سرمایه‌داری شکل گرفت. هر چند منطق سرمایه‌داری در تولید، ثروت‌اندوزی و بهره‌برداری از علم از غرب اروپا آغاز شد ولی به تدریج تقریبا تمامی جوامع را در برگرفته است.

نکته دوم در فرآیند رشد و تکامل جهانی شدن، مجموعه‌ای بودن ارکان آن و مرتبط شدن تدریجی آن به نظام سیاسی و فرهنگ عمومی است. در واقع جهانی شدن هرچند از یک منطق اقتصادی آغاز شد ولی با گذشت زمان به یک نظام اجتماعی تبدیل گردید. از این منظر، جهانی‌شدن یک سیستم است.» (ص۲۲)

«از آنجا که تولید ثروت به معنای نوین آن محتاج ثبات سیاسی است، نظریه‌های رشد و توسعه سیاسی هم مطرح شده‌اند که فضای لازم سیاسی را در حوزه قدرت به وجود آورند تا ثروت‌اندوزی شود. از طرفی تولید و افزایش ثروت به معنای نوین آن فرهنگ اجتماعی، قانونمندی عمومی، فرهنگ مصرف و تجمل را نیز به همراه خود می‌آورد.(ص۲۲-۲۳) بنابراین، جهانی شدن مثلثی است که از سه زاویه به هم مرتبط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است و منطق کانونی آن در فلسفه اجتماعی فردگرایی مثبت و رشد دامنه آزادی‌های فردی در پیشرفت بهره‌برداری از امکانات است.» (ص۲۳)

« جهانی شدن موقعیت نظری و عملی سرمایه‌داری را به عنوان ساختار مسلط تولید جهانی تثبیت کرده است.» (ص۲۸)

(۲)- یکی از قواعد جهانی شدن آن است که هر کشوری که از اقتصاد برتر برخوردار است، حق طبیعی اوست که برای جهان قاعده‌سازی کند:

« به عنوان یک قاعده در فرآیند جهانی شدن، کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردارند توان قاعده‌سازی بیشتری نیز در اختیار دارند. تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۰۰، حدود ۳۳ هزار میلیارد دلار بود. از این رقم، حدود ۱۱ هزار ملیارد دلار متعلق به آمریکا، ۴ هزارمیلیارد دلار به ژاپن و ۸ هزار میلیارد دلار متعلق به اتحادیه اروپا بود. به عبارت دیگر، ۷۰ درصد قدرت اقتصادی جهان نزد حدود ۱۷ کشور از ۱۹۷ کشور است که به طور طبیعی «حق قاعده‌سازی» را برای خود قائل است.» (ص۲۴)

«نظام تکاملی غرب از سه دوره فرهنگی، سیاسی و اقتصادی عبور کرده است. در دوره اول، ۱۷۵۰-۱۵۰۰ میلادی، قاره اروپا در گیرودار حل و فصل تناقضات فرهنگی خود بود. … در نهایت به یک سیستم منسجم فکری بر پایه‌های پوزیتیویسم، اومانیسم، اندیویدوآلیسم، پلورالیسم و کاپیتالیسم شکل گیرد.» (ص۴۸)

« … اکنون در مرحله جدیدی از بسط در سطح جهانی قرار گرفته و مدیریت آن را در هشت کشور صنعتی با حاکمیت قابل توجه آمریکا، آلمان، و ژاپن می‌توان خلاصه کرد. این مجموعه هشت کشور حدود ۷۰-۶۵ درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارند و قاعده‌سازان سیاسی و نظامی آن نیز هستند. نظام بین‌الملل در واقع نوعی کلوپ سرمایه‌داری است.» (ص۴۹)

(۳)- سیاست و فرهنگ موجود در کشور ایران با جهانی شدن سازگار نیست، ولی برای اینکه ایران بتواند به پیشرفت و رشد برسد باید معنای سنتی سیاست و فرهنگ را تغییر داده تا با جهانی شدن سازگار گردد، به عبارت دیگر، سیاست و فرهنگ را باید با آن قواعدی که کشورهای برتر اقتصادی جهان مانند آمریکا پدید آورده‌اند، سازگار کنیم:

« اگر دوباره به معانی سنتی فرهنگ و حاکمیت ملی در جامعه ایرانی برگردیم، تناقض سیاسی و رویارویی مفهومی و منطقی فرآیند جهانی شدن با این تعاریف را پیدا خواهیم کرد. به همین دلیل، تعاریف سنتی سیاست و فرهنگ در کشور ما نیازمند تغییراتی هستند تا جهانی شدن در مجموعه فرآیند مملکت داری در ایران، امری واقعی، اجتناب‌ناپذیر و حتی منطقی تلقی گردد.» (ص۲۵-۲۶)

(۴)- نکته دیگر مهم آن است که نباید به دنیای بین‌المللی و نظام سرمایه‌داری بدبین بود، بلکه برای رشد و توسعه ایران باید به آنها «اعتماد» کرد، و هر کشوری که زودتر به آنها اعتماد کرد – مانند ژاپن- زودتر به پیشرفت و توسعه دست یافت:

« نکته پنجم در رابطه با جهانی‌شدن افزایش سطح اعتماد به محیط بین‌المللی و پذیرفتن ریسک و مخاطره در تعامل با ملت‌ها، دولت‌ها و نهادها می‌باشد. … حداقل در حوزه اقتصاد و تجارت، تعصبات قومی و مذهبی و ملی میان ملت‌ها و دولت‌ها کاهش پیدا کرده است. … نکته حائز اهمیت در پارادوکس اعتماد و مخاطره این است که همه متوجه شده‌اند بدون این تعامل بین‌المللی نمی‌توان رشد کرد. اگر ژاپنی‌ها در فرآیند تاریخی و خطی جهانی‌شدن در سال ۱۸۷۰ متوجه این بعد بین‌المللی آن شدند، چینی‌ها در سال ۱۹۷۰ در این رابطه به اجماع رسیدند و روس‌ها در سال ۱۹۹۱. بنابراین، میان زمان اجماع کانون‌های قدرت در یک کشور از تعامل بین‌المللی و میزان رشد عمومی آن کشور ارتباطی مستقیم وجود دارد.» (ص۲۶)

(۵)- از مبانی مهم جهانی شدن، عقلانیت ابزاری است که سودمحور بوده و با نگاه سکولار، منفعت را مهمترین امر می‌داند:

« از مبانی مهم فلسفی جهانی شدن، فراگیرشدن عقلانیت است. برای انجام هر کاری، قبلا فکر می‌شود، محاسبه لازم صورت می‌پذیرد، عواقب آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، کارآمدی آن در نظر گرفته می شود، علمی بودن و منطقی بودن فرآیند و رویه‌های انجام کار بررسی می گردد، مشورت می شود، نوعی افزایش کمی و کیفی در نظر گرفته و سپس برای نحوه انجام تصمیم گیری می شود.» (ص۲۹-۳۰)

«کار عقلایی ریشه در تفکر علمی و پوزیتویستی دارد. در کار عقلایی، منافع نقش مهم‌تری از تعصب، جزمیت، قوم‌گرایی، عصبانیت، کینه وحسد دارد.»(ص۳۰)

« شُلت می‌گوید که عقلانیت واقعیت را براساس دنیای عینی تعریف می‌کند و اصول تصمیم‌گیری را در عالم واقع جستجو می‌نماید. دوم و مهمتر اینکه عقلانیت براساس منافع و فعالیت‌های انسانی هدایت می‌شود. سوم اینکه عقلانیت یک پایه کلیدی علمی دارد و درک پدیده‌ها را مبتنی بر روش‌های تحقیقی عینی و میدانی تلقی می‌کند. چهارم اینکه عقلانیت، ابزاری است و به دنبال حل مسائل است و انسان را از آسمان بر روی زمین می‌آورد.» (ص۴۲)

روشن است که عقلانیت سکولار پوزیتویستی برخلاف عقلانیت الهی و اسلامی است، در عقلانیت دینی خداوند و اندیشه‌های عقلی دینی محور بوده و انسان مانند حیوانی تلقی نمی‌شود که منحصر به این دنیای محدود مادی باشد، بلکه چون زندگی حقیقی و بی‌نهایت او در دنیای آخرت است، عقلانیت الهی زندگی بشر را صرفا بر مبنای منفعت و سود فردی سامان نمی‌دهد، بلکه به گونه‌ای زندگی مادی انسان را تنظیم می‌کند که تامین‌کننده حیات ابدی او در آخرت باشد.

(۶)- عقلانیت و نیز ضرورت رشد و توسعه کشور، مسأله‌ای است که پیوستن به نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی جهانی شدن را اجتناب‌ناپذیر کرده است:

« رشد صنعت الکترونیک، زمان- محصور بودن و داشتن تاریخ مهلت برای بسیاری از فعالیت‌ها و همین طور دقیق شدن و دیجیتال شدن ارتباطات، رفتار انسان‌ها را منطقی کرده و تقویت زمینه‌های رشد عقلانیت را فراهم آورده است. ورود چین، روسیه و مجموعه شرق اروپا به فرآیند جهانی‌شدن به ویژه از سال ۱۹۹۰ به بعد دلیلی بر پایداری و توان جریان عقلانیت است. … این همسویی حاکی از فراگیر شدن نظام سرمایه‌داری و اجتناب‌ناپذیر بودن عضویت در کانون‌های اصلی قدرت و ثروت در سطح جهانی و بهره‌برداری از این مجموعه عظیم است.» (ص۳۰)

(۷)- در فرآیند پیشرفت، کشوری از رشد بیشتری برخوردار می‌شود که نظارت و حاکمیت سیاسی غرب به ویژه قدرت برتر آن یعنی آمریکا را پذیرفته باشد:

« از سوی دیگر، دسترسی به امکانات جهانی شدن یکسان نیست. سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی و فن‌آوری بیشتر در مناطقی یافت می‌شود که تحت نظارت «سیاسی» غرب و یا محدوده خود غرب باشد.» (ص۴۵)

« فرآیند جهانی شدن را نه می‌توانیم بگوییم مثبت است و نه منفی. جهانی شدن نوعی انطباق است و به توان انطباق کشورها به شرایط جدید وابسته است. مهمترین بعد جهانی شدن در حوزه اقتصادی است.  کشورها برای آنکه بتوانند به درجه‌ای از رشد و توسعه اقتصادی دست یابند باید در این شبکه پیچیده وارد شده و خود را انطباق دهند. شرط ورود، توانایی و آمادگی رقابت است. جهانی شدن پیامدهای سیاسی، فرهنگی و امنیتی دارد و کشورها را مجبور می‌کند تا به تدریج آنها را بپذیرند ولی منطق کانونی آن افزایش ثروت است. ریشه فلسفی و نظری جهانی شدن در نظام سرمایه‌داری است که از اوایل قرن هجدهم در غرب اروپا و شمال آمریکا شکل گرفت و با کتاب ثروت ملل آدام اسمیت تثبیت شد. (ص۴۶) این نظام اقتصادی که به تدریج با پایه‌های سیاسی و اجتماعی خاصی تکامل یافت، بر نظام بین‌الملل حاکم گردیده و مهم‌ترین عامل نظم‌دهنده آن بوده است. (ص۴۶-۴۷) بعد از جنگ جهانی دوم و با دوره استعمارزدایی، نظام سیاسی-اقتصادی سرمایه‌داری بر نظام بین‌الملل حاکمت کامل یافت و در تقابل با فرزند خود سوسیالیسم و کمونیسم سرانجام با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تقریبا کل کره زمین را تسخیر نمود. به واسطه محوریت آمریکا در اقتصاد و سیاست بین‌الملل به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، این کشور مهم‌ترین قاعده‌ساز جهانی بوده است و به همین دلیل گاه جهانی شدن به غربی شدن و گاه به آمریکایی شدن اقتصاد بین‌الملل نام گرفته است.» (ص۴۷)

(۸)- بنابراین، پیشرفت و توسعه ایران وابسته به آن است که ما در فرآیند جهانی‌شدن وارد شده و نظم تعریف شده از سوی قاعده سازان نظم جدید جهانی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی – که در رأس آن آمریکا قرار دارد- را بپذیریم، و در هر موردی که قواعد سیاسی و فرهنگی ما با آن قواعد تعریف شده غرب سازگاری نداشت، دست به تغییر آنها بزنیم و با آنها در سیاست و فرهنگ هماهنگ و همسو شویم. کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی و چین با هماهنگ‌شدن به پیشرفت دست یافته‌اند:

« اگر نخبگان سیاسی یک کشور تصمیم گرفتند تا از مخزن ثروت، کار، فن‌آوری و توانایی جهانی بهره‌برداری کنند، به لحاظ سیاسی باید با آن هماهنگ و همسو باشند.» (ص۴۹)

از دیدگاه فوق بدست می‌آید که راه پیشرفت کشور صرفا از طریق پذیرش نظام سیاسی است که آمریکا تنظیم می‌کند، یعنی باید سلطه آمریکا را پذیرفت تا بتوان پیشرفت کرد. روشن است که چنین دیدگاهی غیر از تئوریزه کردن سلطه آمریکا بر ایران نخواهد بود.

در مورد سازگاری و همسویی فرهنگی آورده است:

« تفاوت‌های فرهنگی در میان ملت‌ها طبیعی است و در تلاطمات جهانی شدن نیز می تواند مانع یا تسهیل کننده فرآیند ثروت یابی باشد. حتی اگر فرهنگ بومی با فرهنگ ناشی از جهانی شدن تعارض پیدا کند تا زمانی که نمای بیرونی این فرهنگ قابل تفکیک از عملکرد اقتصادی باشد و در داخل کشورها مقدس و محترم شمرده شود، تناقضی با دستیابی و بهره برداری از جهانی شدن نخواهد داشت.  هر چند آورده ایم که جهانی شدن عمدتا یک بحث اقتصادی است ولی پیوستن به این جریان خود آمادگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی لازم دارد. آنجا که بعضی کشورها مانند کره جنوبی، چین و مالزی توانسته‌اند، از نوعی همکاری مسالمت‌آمیز بین جریان‌های داخلی و جریان‌های بین‌المللی ایجاد کنند، بهره‌وری‌های اقتصادی به طور خودکار مسیر خود را بدون مانع طی کرده است.» (ص۵۰)

(۹)- حل مشکل اقتصادی و دست یابی به پیشرفت و توسعه در روند جهانی شدن، مشروط به واسپاری اقتصاد به بخش خصوصی است:

« از سال ۱۹۸۰ به بعد (۱۳۵۸)، روند خصوصی‌سازی و کم‌رنگ کردن نقش دولت در اقتصاد ملی در سطح جهانی عمومی شد و به ویژه در کشورهای جهان سوم بسیاری از بخش‌های اساسی اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردید. هم زمان با این تحول، گرایش خصوصی‌سازی در ایران ضعیف تر شده و اقتصاد ایران، به طرف دولتی‌شدن سوق پیدا کرد. بعد از ۲۳ سال عملکرد اقتصادی، تحلیل یک اقتصاددان ایرانی در رابطه با موانع رقابتی‌شدن اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۱ بدین صورت است. «مشکل اقتصاد ما دولتی بودن، انفعالی بودن و غیر رقابتی بودن آن است عمده منابع اقتصادی کشور تحت تصدی یا کنترل مستقیم یا غیر مستقیم دولت است و این تصدی‌گری  و کنترل  دولت موجب شده که از منابع استفاده بهینه نشود، انحصارها و رانتها به صورت بسیار گسترده در اقتصاد به وجود بیاید، سیستم اقتصادی ناکارآمد شود و سطح رفاه اقتصادی پایین باشد. دعواهای سیاسی موجود را اگر به محدوده نظام اقتصادی مربوط کنیم، مشاهده می‌شود دعوا روی سیستم نیست بلکه روی منافع است. سیستم دولتی اقتصاد ما بیشتر باب طبع هردو جناح است، هر دو طرف از دولتی بودن منافع و رانت‌ها و امتیازها استفاده می‌کنند.» (ص۱۰۳-۱۰۴)

«حاکمیت مطلق نهاد حکومت و دولت بر مقدرات ایران که سنتی دیرینه در تاریخ سیاسی و اقتصاد سیاسی این کشور است، خود به خود جامعه را ضعیف می‌کند و بخشی از آن را تحت عنوان بخش خصوصی که می‌تواند هدایت‌گر مناسبات اقتصادی باشد به شدت محدود می‌کند. دولت در ایران مقدم بر جریان‌های اجتماعی، طبقات و اصناف است و نمی‌تواند با بخش‌هایی از جامعه برای مدیریت کشور سهیم باشد. موفقیت مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و به طور فزاینده‌ای در چین، فیلیپین و بنگلادش به واسطه مشارکت نزدیک دولت با بخش خصوصی است.» (ص۱۰۷)

(۱۰)- همکاری با بخش خصوصی مستلزم همکاری با شرکت‌های داخلی و به ویژه شرکت‌های خارجی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته است، به طوری که می‌توان گفت رشد و توسعه ایران صرفا با همکاری با آمریکا، آلمان، فرانسه و … امکان‌پذیر است:

« رشد و توسعه و رقابت اقتصادی بدون همکاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی امکان پذیر نیست.  … هر اندازه که با قدرت‌های بزرگ، مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت الشعاع قرار می گیرد و بهره برداری محدود خواهد بود. » (ص ۱۰۶)

« مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست.»(ص۱۰۵)

تنها با آموختن از چنین کشورهایی که نظم دهندگان نوین جهان هستند، می توان پیشرفت کرد و صنعتی شد:

« اگر قاجارها مانند میجی‌ها در ژاپن، درک صحیحی از تحولات جهانی داشتند و توان انطباق روندهای جدید با واقعیت‌های جامعه را در خود پدید می‌آوردند و سامان سیاسی و اصل کارآمدی را از نظم دهندگان نوین جهان با آگاهی و اعتماد به نفس می آموختند و به کار می گرفتند، به طور طبیعی هم اکنون ایران یک کشور تمام عیار صنعتی و پیشرفته می بود.» (ص۴۹)

(۱۱)- لازمه این همکاری با آمریکا، آلمان و … این است که آنها در ایران حضور داشته باشند:

« اگر اقتصاد ایران خصوصیات رقابتی پیدا کند، خارجی‌ها نیز در صحنه این رقابت‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند و به درجه‌ای که سطح و حجم این رقابت‌ها افزایش یابد، سطح داد و ستد سیاسی میان بازیگران داخلی اقتصاد و خارجی ارتقاء پیدا خواهد کرد.» (ص۱۰۶)

« اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد … .»(ص۱۰۵)

(۱۲)- علاوه بر حضور غربی‌ها در کشور ایران، آنها – به ویژه آمریکا – باید در قانونگذاری ما نیز دخالت داشته باشند:

« اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثربودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند. … مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست.» (ص۱۰۵)

(۱۳)- کشورهایی مانند آمریکا باید در اولویت‌گذاری سیاسی ایران نیز دخالت کنند:

« اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند. حداقل اثرگذاری چنین فرآیندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویت‌های سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آنها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند. … هر اندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکتها و دولت‌های خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست‌گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل نظر، مشارکت و چانه زنی با خارجی‌ها قرار گیرد. مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست.»(ص۱۰۵)

لازمه دیدگاه آقای سریع‌القلم – مشاور آقای روحانی رئیس‌جمهور کشور- آن است که جمهوری اسلامی در امور مختلف داخلی خود-مانند تنظیم سیاست‌های فرهنگی، سیاست خارجی، تعیین وزرا، تنظیم اولویت‌های سیاسی و …- باید با آمریکا، انگلستان و … مشورت کرده و با آنها چانه‌زنی کند، یعنی همان وضعیتی که در دوران پهلوی داشته‌ایم. جالب آن است که آقای سریع‌القلم این وضعیت ذلت‌بار را شرط پیشرفت و توسعه کشور ایران می‌داند.!

(۱۴)- برای پیشرفت و توسعه باید در شبکه غرب واقع شده و در داخل شبکه غرب عمل کنیم؛

(۱۴)- همچنین باید اقتصاد خود را به اقتصاد آنها گره بزنیم، و بدنبال استقلال اقتصادی نباشیم؛

(۱۵)- برای پیشرفت و توسعه باید واقع بین، انعطاف‌پذیر، و غیر احساسی باشیم:

«اگر اقتصاد ایران خصوصیات رقابتی پیدا کند، خارجی‌ها نیز در صحنه این رقابت‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند و به درجه‌ای که سطح و حجم این رقابت‌ها افزایش یابد، سطح داد و ستد سیاسی میان بازیگران داخلی اقتصاد و خارجی ارتقاء پیدا خواهد کرد.

کشورهای کره جنوبی، سنگاپور یا مالزی را در نظر بگیرید. هیچ یک اولویت‌های سیاسی را بر اقتصادی مقرر نکرده‌اند و اصالتا موجودات اقتصادی هستند. به رغم رفت و آمد و روابط راهبردی با غرب، عموما مردم و رجال این کشورها اصالت فرهنگی خود را حفظ کرده‌اند، ضمن آنکه سرنوشت اقتصادی خود را به قدرت‌های بزرگ مانند ژاپن، آلمان و آمریکا گره زده‌اند. به موازات این معادله در تصمیم‌گیری‌ها و مواضع سیاسی خود نیز انعطاف‌پذیر و در مجموع در داخل شبکه غرب عمل می‌کنند.» (ص۱۰۶)

« هرچند ایرانیان در هنر، صنعت، پزشکی و مهندسی توان قابل توجهی در عبور از تئوری به کاربرد چه در داخل و چه در کشورهای دیگر از خود نشان داده‌اند، ولی در عرصه سیاست و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و مملکت‌داری مشکلات عدیده و ساختاری داشتند و دارند. در سیاست، عبور از نظریه به کاربرد شامل ده‌ها متغیر است که به ذهن‌های انعطاف‌پذیر، پدیده‌شناس، دقیق، غیراحساسی، واقع بین و تدریجی نیازمند است.» (ص۸۴)

(۱۶)- از قانون اساسی باید دست بکشیم، چون برخی از اصول آن با حضور خارجی‌ها و در نتیجه با پیشرفت کشور در تعارض است؛ در حالی که کشورهای بزرگی مانند چین و مالزی با پذیرفتن حضور خارجی‌ها در کشورشان و واگذاری سرمایه‌های خود به خارجی‌ها به پیشرفت‌های بزرگی در تولید و اشتغال دست یافته‌اند:

« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظم موجود جهانی و ماتریس قدرت و ثروت آن نه آنکه اختلافاتی دارد، بلکه در تضاد اصولی است.» (ص۱۲۶)

« در اصل ۱۵۳ می‌خوانیم که «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» لفظ سلطه مجددا تکرار شده و در کنار بیگانه قرار می‌گیرد. به قدری عملکرد غرب در ایران و تعامل ایرانیان با خارجی‌ها منفی بوده که الفاظی مانند خارجی، بیگانه و اجنبی، الفاظی منفی بوده و نوعی فاصله به لحاظ فرهنگی و فکری و سیاسی ایجاد می‌کند و ممکن است از منظر اصل طهارت در مذهب «نجس» شمرده شود. اصل ۱۵۳ طبعا ارتباط را نفی نمی‌کند، بلکه سلطه را مردود و ممنوع می‌شمارد، هرچند که عملیاتی و کمّی‌کردن لفظ سلطه به خصوص در ثلث سوم قرن بیستم ممکن است با سلطه قرن نوزدهم تفاوت ماهوی نداشته باشد. بیش از نیمی از ثروت و سرمایه موجود در کشور مالزی متعلق به خارجی‌هاست و مالزیایی‌ها می توانند از به کارگیری آن در مالزی بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، در یک دادو ستد سیاسی-اقتصادی، مالزیایی‌ها پذیرفته‌اند که در ازای ورود سرمایه خارجی به نرخ بهتر اشتغال و تولید دست یابند. با روندهای موجود، چین نیز در همین مسیر حرکت می‌کند.» (ص۹۹)

« از آنجا که خواسته‌های جمهوری اسلامی با خواسته‌های محیط بین‌المللی در تضاد است، نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در تمامی عرصه‌ها غیردولتی کردن فعالیت‌های جامعه برخلاف منافع و اولویتهای سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند. حداقل اثرگذاری چنین فرآیندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویت‌های سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آنها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند. … هر اندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکت‌ها و دولت‌های خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست‌گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل نظر، مشارکت و چانه‌زنی با خارجی‌ها قرار گیرد. مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست.(ص۱۰۵) چنین روندی با اصول انقلابی از یک طرف و حتی اصول قانون اساسی در تضاد است.» (ص۱۰۵-۱۰۶)

« این تحقیق دارای سه فرضیه زیر است:

۲- مبانی قانون اساسی، هویت نظام سیاسی و تجربیات منفی تاریخی ایران با غرب محدودیت‌های بسیاری در پذیرش وجوه فرهنگی و سیاسی جهانی شدن پیش روی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد. بهره‌برداری ایران از وجوه اقتصادی جهانی شدن بدون حل و فصل پارادوکس‌های سیاسی و فرهنگی ایران و جهان امکان‌پذیر نخواهد بود.» (ص۱۶)

(۱۷)- باید از اصول اسلام نیز دست بکشیم، زیرا چنانکه بیان گردید برای پیشرفت کشور لازم است که در درون شبکه غرب و نظام سرمایه‌داری عمل کنیم در حالی که اسلام با آن مخالف است، به عبارت دیگر، اسلام مخالف نظام سرمایه‌داری و در نتیجه پیوستن به نظم اقتصادی جهانی است:

« نظم جهانی از منظر اقتصادی بر نظام سرمایه‌داری و سرمایه‌داری انحصاری پایه‌ریزی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی اسلامی به عنوان راهنمای مدیریت اقتصادی کشور منظور شده است. هر چند لایه‌هایی از نظام سرمایه‌داری را می‌توان در اسلامی جستجو کرد، اما سرمایه‌داری به عنوان یک مکتب اقتصادی و با توجه به انگیزه‌ها، اهداف و افق‌های نامحدود آن کاملا با تفکر اسلامی منطبق نیست. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سیستم ویژه خود نمی‌توانست نظم اقتصادی جهانی را بپذیرد.» (ص۱۰۲)

« سوال اصلی این تحقیق عبارت است از: آیا پدیده جهانی شدن با حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است و یا اینکه زمینه‌های تعامل آن وجود دارد؟ مفروض پایه‌ای این تحقیق این است که تجربه ایران  با غرب در طی دو قرن گذشته عمده‌ترین مانع پیش روی تعامل ایران با جهانی‌شدن است. مفروض دوم تحقیق این است که تا زمانی که خواسته‌های اسلامی جمهوری اسلامی ایران از محیط بین‌المللی خود جنبه حداکثرگرایی داشته باشد، تعارض موجود همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.» (ص۱۶)

« واقعیت این است که اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد اسلامی رفتار کند و اسلام را راهنمای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود قرار دهد، مسلم است که نمی‌تواند با جهانی که بر مبنای سرمایه‌داری، قدرت نظامی صرف و ائتلاف‌های صرفا مبتنی بر قدرت است، همکاری و مناسبات راهبردی برقرار کند. جهان براساس عدالت مدیریت نمی‌شود؛ چه عدالت از نوع سوسیالیستی آن و چه از نوع اخلاقی و دینی آن. (ص۱۲۴) میزان و شاقول ارزیابی‌ها و قضاوت‌ها و ارتباطات، قدرت و پول است. بنابراین، اگر فرد و نهادی در اتخاذ تفکر و راهنمای اسلامی بخواهد حداکثرگرا باشد، به طور مسلم با این جهان مشکل پیدا خواهد کرد و به خصوص در تفکر شیعی که عدالت‌خواهی ملاک اصلی آن است، مشکلات به مراتب بیشتر خواهد بود.» (ص۱۲۴-۱۲۵)

(۱۸)- همچنین برای پیشرفت‌کردن باید از اصول انقلاب دست بکشیم:

« اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند. حداقل اثرگذاری چنین فرآیندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویت‌های سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آنها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند. … هر اندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکتها و دولت‌های خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست‌گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل نظر، مشارکت و چانه‌زنی با خارجی‌ها قرار گیرد. مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست.(ص۱۰۵) چنین روندی با اصول انقلابی از یک طرف و حتی اصول قانون اساسی در تضاد است.» (ص۱۰۵-۱۰۶)

(۱۹)- حکومت جمهوری اسلامی ایران و اهداف آن مانع پیشرفت کشور است، چون با حضور خارجی‌ها و غربی‌ها در تعارض است؛ در واقع، جمهوری اسلامی با همه در جنگ است و لذا نمی‌تواند فضای داخلی اقتصادی خود را برای خارجی‌ها باز کند تا کشور به لحاظ اقتصادی پیشرفت کرده و توسعه یابد:

« شاید مشکلات اقتصادی ایران نیز سیاسی باشند. با توجه به گستره و حجم نگرانی‌های امنیتی جمهوری اسلامی از محیط بین‌المللی و تا اندازه‌ای از محیط داخلی، بازکردن فضای اقتصادی کشور و سیر حتی تدریجی به طرف غیر دولتی شدن اقتصاد عواقب مهمی از نظر دولت و حکومت مرکزی خواهد داشت و امکان دارد خواسته‌ها، تقاضاها و اولویت‌هایی را جریانات غیردولتی و شاید خارجی‌های سهیم در اقتصاد ایران مطرح کنند که با جهت‌گیری و ماهیت نظام سیاسی تطابق نداشته باشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با محیط بین‌المللی خود در صلح نیست که بتواند فضای داخلی اقتصادی خود را آزاد بگذارد.» (ص۱۰۴)

« فرآیندهای جهانی شدن با ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تناقض است.» (ص۱۲۶)

« از آنجا که خواسته‌های جمهوری اسلامی با خواسته‌های محیط بین‌المللی در تضاد است، نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در تمامی عرصه‌ها غیر دولتی‌کردن فعالیت‌های جامعه برخلاف منافع و اولویت‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی است.» (ص۱۰۵)

« هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۴۶ عضو دارد که بیش از ۹۷ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند. به رغم درخواست ایران برای مذاکرات اولیه از سال ۱۳۵۷، مخالفت‌های جدی به دلیل تمایلات سیاست خارجی و امنیتی ایران موجب تعویق این مذاکرات شده است. با الحاق به سازمان تجارت جهانی موانع تجارت خارجی ایران کاهش پیدا خواهد کرد. عضویت در سازمان تجارت جهانی، فضای رقابتی اقتصاد کشور را افزایش خواهد داد. علاوه براین، چنین عضویتی باعث تشدید خصوصی‌سازی، رقابتی‌کردن اقتصاد کشور، اصلاح نظام مالیاتی، حذف موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آنها به تعرفه‌های گمرکی و همین‌طور راه‌اندازی شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی داخلی و خارجی خواهد شد. اما تحقق این اهداف نیازمند جهت‌گیری‌های جدید سیاسی و سیاست خارجی در کشور است.» (ص۱۱۴)

از سوی دیگر، وقتی کشور پیشرفت می‌کند که حاکمیت، میان گروه‌های مختلف در درون کشور، اجماع حاصل کند، در حالی که اگر چنین کاری را انجام دهد مشروعیت خود را از دست می‌دهد؛ به عبارت دیگر، حکومت جمهوری اسلامی مانند حکومت شاه نمی‌تواند این عامل پیشرفت کشور – یعنی اجماع میان گروه‌های مختلف – را محقق سازد:

« سیستم‌های سیاسی در ایران برای افزایش کارآمدی و مدیریت غیر تنش‌زا در جامعه باید گروه‌ها و کانون‌های دیگر قدرت را به کار می‌گرفتند و با آنها به اجماع می‌رسیدند. اما چنین اهتمامی باعث از بین رفتن مشروعیت سیاسی و فلسفه وجودی آنها می‌شد. چگونه نظام شاهنشاهی در دوره پهلوی دوم که با کودتا و نفوذ آمریکایی‌ها به قدرت رسیده بود می توانست با مذهبی‌های اصولگرا و بومی‌نگر و یا سوسیالیست‌های طرفدار مسکو همکاری کرده و به اجماع نظر برسد؟ حتی در شرایط فعلی نیز چگونه می‌توان تصور کرد که جمهوری اسلامی ایران می‌توانست با حزب توده، جبهه ملی و یا طرفداران تجدد به معنای همکاری نزدیک به غرب، همسو شده و به اجماع در جهت‌گیری کشور برسد؟.» (ص۷۱)

«حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی در شرایطی حفظ می‌شد که ایران پیشرفت کند، حکومتی در کار باشد، رجال با یکدیگر اجماع داشته باشند و مسیر مشخصی در حرکت عمومی و ترقی کشور وجود داشته باشد.» (ص ۷۸) (همچنین در مورد نقش اجماع در پیشرفت و توسعه نک:ص ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۸ و ۸۵.)

براساس تحلیل فوق، برای پیشرفت کشور باید مانع اصلی یعنی جمهوری اسلامی را از میان برداشت، به دیگر سخن، راه پیشرفت و رشد اقتصادی جامعه، گذرکردن از جمهوری اسلامی و اهداف اساسی آن است، در حقیقت، میان جمهوری اسلامی و اهدافش با پیشرفت کشور پارادوکس و تضاد وجود دارد.

(۲۰)- نباید میان ابعاد سه گانه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غرب تفکیک کرد، یعنی نمی‌توان از توان صنعتی و اقتصادی غرب بهره برد، اما قواعد سیاسی و فرهنگی آنها را نپذیرفت. به عبارت دیگر، از مطالب قبل روشن شد که راه پیشرفت کشور، داخل شدن در شبکه اقتصادی غرب و پذیرش آن است، اما باید توجه داشت که نمی‌توان صرفا نظم اقتصادی کشورهای برتر جهان را پذیرفت ولی از پذیرش قواعد سیاسی و قواعد فرهنگی آنها امتناع کرد، در نتیجه، تفکیک میان ابعاد سه‌گانه مذکور ممکن نیست، و برای پیشرفت کشور باید همه ابعاد غرب را بپذیریم:

«ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی شدن از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.» (ص۱۲۷)

«… در تاریخ مبارزات سیاسی و در تعاریف فلسفی پس از انقلاب اسلامی در ایران، نگاه بسیاری از سیاستمداران و دولتمردان به غرب به واسطه عملکرد منفی غربی‌ها در ایران، مبتنی بر اصل تفکیک‌پذیری بوده است. به عبارت دیگر، برای تضمین مصونیت و دوری جستن از آسیب‌های سیاسی، سیاستمداران ایرانی سعی داشته‌اند مثلث جهانی شدن فوق را تجزیه و با هر زاویه آن مستقل برخورد کنند و روابط اقتصادی را از روابط فرهنگی و سیاسی آن جدا سازند. این در حالی است که تفکیک‌سازی اصول جهانی شدن از یکدیگر از یک طرف منجر به ناکارآمدی می‌شود و از طرف دیگر، در ایجاد ارتباط و گسترش روابط با کانون‌های اصلی جهانی شدن اصطکاک به وجود می‌آورد و در نهایت بهره‌برداری از فرآیندهای جهانی شدن را محدود می‌کند.»(ص۲۳)

« به لحاظ اقتصادی، ایران به تدریج از کشورهای جهان سوم فاصله گرفت و به شرکای سنتی غربی خود مانند ژاپن، غرب اروپا و آمریکای شمالی روی آورد. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی پیوسته آمادگی کار اقتصادی با همه کشورها حتی قدرت‌های بزرگ را نیز داشته ولی در عرصه سیاسی، این آمادگی نبوده است. روابط خارجی اقتصادی از سیاست خارجی تفکیک شده است. شاید این فکر در میان رجال سیاسی حاکم بوده که خرید و انتقال فن‌آوری ضرورتا وابستگی سیاسی نمی‌آورد، در حالی که گسترش مناسبات سیاسی ممکن است شرایطی را به وجود آورد که باعث وابستگی و یا مشروط شدن گسترش آن به قبول مواردی باشد که به نوعی مشارکت سیاسی برای کشور به ارمغان آورد. جمهوری اسلامی ایران در روابط بین‌المللی خود اغلب اصل تفکیک‌پذیری ارتباطات را إعمال کرده و روابط سیاسی، فرهنگی، تجاری، نفتی و اقتصادی را از یکدیگر جدا کرده است.» (ص۱۰۱)

«مسئولین جمهوری اسلامی برای آنکه بتوانند هویت سیاسی و دینی خود را حفظ کنند، حوزه‌های مختلف مملکت‌داری را از یکدیگر جدا کرده‌اند. به عنوان مثال، تا سال ۱۹۹۵، حدود ۳۲ درصد نفت ایران را شرکت‌های آمریکایی خریداری کردند. (ص۱۱۰-۱۱۱) در شرایطی این تبادل نفتی صورت می گرفت که ایران و آمریکا در جنگ تمام‌عیار لفظی، سیاسی و تا حدودی امنیتی با یکدیگر قرار داشتند. در اوج اختلافات با غرب، جمهوری اسلامی ایران، مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود را با غرب تفکیک کرده است. در صورتی که با تصویب قانون داماتو و تحریم‌های بعدی، نگاه آمریکا به ایران یک نگاه یکپارچه شد و توان تفکیک را حداقل آمریکا از ایران گرفت.» (ص۱۱۱)

(۲۱)- امام خمینی ره و حضرت آیه‌الله خامنه‌ای – مقام معظم رهبری- و انسان‌هایی از این دست را از مدیریت کشور باید کنار بگذاریم تا کشور پیشرفت کرده و به رشد و توسعه برسد، چون این افراد، از یک طرف، انسان‌های جهان‌دیده و بین‌الملل‌گرا نیستند، و از سوی دیگر، جزء اشراف، صاحبان صنایع، بانکداران، مالکین بزرگ و زمین‌داران نیستند، و از سوی سوم، اطلاعات و بینش گسترده لازم از مسائل جهان ندارند؛ در حالی که درجه اطلاعات و گستره مشاهدات آنها در مدیریت صحیح بسیار اثر گذار است؛ در واقع، هیچ یک از رجال اصلی انقلاب تجربه و مشاهدات جهانی نداشتند، و لذا نمی‌توانستند بین‌الملل‌گرا باشند، چنین افرادی قدرت مقایسه مسائل داخلی را با تحولات جهانی ندارند، بنابراین باید بدنبال افراد دیگری برای مدیریت کشور جهت پیشرفت باشیم، افرادی که نخبه سیاسی و بین‌الملل‌گرا باشند:

« اینکه جمهوری اسلامی ایران یک پدیده اقتصادی نبوده، نه تنها با خاستگاه ایدئولوژیک آن تطابق دارد بلکه با پایگاه طبقاتی رجال سیاسی و نخبگان سیاسی و ابزاری آن نیز سنخیت دارد.(ص۱۰۷-۱۰۸) رجال جمهوری اسلامی از بومی‌ترین و محلی‌ترین اقشار اجتماعی ایران بوده‌اند. اشراف، سرمایه‌داران، صاحبان صنایع، بانکداران، مالکین بزرگ و زمین‌داران جزء رجال سیاسی اوائل انقلاب اسلامی نبودند. به تعبیر متخصصین اقتصاد سیاسی، رجال ایران بین‌الملل‌گرا نبودند و به جز آیت‌الله بهشتی و تا اندازه‌ای آیت‌الله رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی، عموم رجال سیاسی پس از انقلاب ایران، اطلاعات و بینش گسترده‌ای از جهان و مسائل آن نداشتند. اگر فقط به زندگی دوره جوانی و میان سالی ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی بسنده کنیم، خواهیم دید که مشاهدات او در این سنین از ژاپن و نحوه قدرتمندشدن آن کشور چه نقش مهمی در شکل‌گیری افکار سیاسی و اقتصادی او و مدیریت سیاسی وی به عنوان نخست وزیر داشته است.

متن ادامه دارد!

مطالب مرتبط

825 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  1. ملک زاده says:

    غلط کردن دیگه دارن پاشونو از گلیمشون درازتر می کنن ما ایران رو با اسلامش میخواییم اینو باید تو گوششون فرو کنن
    اصلا غلط می کنن شهید بهشتی رو میچسبونن به خودشون شهید بهشتی شهید راه اسلام شد

    [پاسخ]

دسته بندی